السجل العدلي، المعروف في اللغة الدارجة بـ«سجل السوابق»، هو السجل الرسمي الذي تُدوَّن فيه أحكام الإدانة الجزائية القطعية الصادرة بحق الشخص. وكثيرًا ما يُتساءل عن كيفية نشوء هذا السجل — الذي قد يُطلب في مجالات عديدة من طلبات العمل إلى مختلف معاملات الرخص والأذون — ومتى يُمحى، وعن الفرق بينه وبين «سجل الأرشيف».
معاملات السجل العدلي منظَّمة بالقانون رقم 5352 بشأن السجل العدلي.
كيف ينشأ السجل العدلي؟
عندما يكتسب حكم الإدانة الجزائية الصادر بحق شخص درجة القطعية، تُدوَّن هذه المعلومة في السجل العدلي. ولا تُدوَّن سوى الإدانات القطعية؛ فالتحقيق الجاري أو الدعوى التي لم تكتسب القطعية بعدُ لا تظهر في السجل العدلي. وتُحفظ السجلات لدى المديرية العامة للسجل العدلي والإحصاء في وزارة العدل.
الفرق بين السجل العدلي وسجل الأرشيف
كثيرًا ما يُخلط بين هذين المفهومين، مع أنهما يدلّان على مرحلتين مختلفتين:
- السجل العدلي: السجل الذي يُظهر الإدانات «الجارية» التي لم يكتمل تنفيذها بعد.
- سجل الأرشيف: القسم الذي يُنقل إليه القيد المرفوع من السجل العدلي بعد اكتمال تنفيذ العقوبة. أي أن القيد لا يزول كليًا عند تنفيذ العقوبة؛ بل يظل موجودًا في الأرشيف مدةً أخرى.
متى يُمحى السجل العدلي (يُنقل إلى الأرشيف)؟
يُرفع القيد من السجل العدلي ويُنقل إلى سجل الأرشيف في حالات كاكتمال تنفيذ العقوبة أو التدبير الاحترازي، أو خروج الفعل المستوجب للإدانة من دائرة التجريم بموجب القانون، أو العفو العام. وفي هذه المرحلة يكفّ القيد عن الظهور في استعلام «سجل السوابق» المعتاد؛ غير أنه يبقى في الأرشيف.
متى يُمحى سجل الأرشيف كليًا؟
يتوقف الزوال الكامل لسجل الأرشيف على تحقّق شروط معينة:
- يُمحى سجل الأرشيف عند وفاة الشخص المعني.
- يُمحى القيد كليًا عند خروج الفعل المستوجب للإدانة لاحقًا من دائرة التجريم بموجب القانون.
- وفي غير هذه الحالات، يُمحى سجل الأرشيف بانقضاء المدد المنصوص عليها في القانون. ويؤدي صدور قرار بـردّ الاعتبار (إعادة الحقوق الممنوعة) بحق الشخص دورًا حاسمًا في هذا الشأن.
- وتتم عملية المحو مبدئيًا من قِبَل الإدارة تلقائيًا؛ ويمكن لمن يرى أن القيد لم يُمحَ رغم تحقق الشروط أن يطلب محوه.
ردّ الاعتبار (إعادة الحقوق الممنوعة)
قد يَحول حكم الإدانة الجزائية دون ممارسة الشخص بعض الحقوق. وبعد تنفيذ العقوبة وانقضاء المدة المنصوص عليها في القانون، يمكن للشخص بشروط معينة أن يطلب من المحكمة إعادة هذه الحقوق إليه. ولهذا القرار أهمية من جهتين: معالجة الحرمان من الحقوق، وعملية محو سجل الأرشيف.
كيف يُستخرج السجل العدلي؟
يمكن استخراج السجل العدلي وسجل الأرشيف عبر بوابة الحكومة الإلكترونية e-Devlet، أو من وحدات السجل العدلي في المحاكم، أو من دوائر القائممقامية. وبيانُ الجهة أو الغرض الذي يُطلب الوثيقة لأجله بيانًا صحيحًا عند التقديم يضمن إصدار السجل على النحو الملائم لذلك الغرض.
محو السجل العدلي وسجل الأرشيف يرتّب نتائج مهمة على حياة الشخص الاجتماعية والاقتصادية. فإذا كنت ترى أن القيد لم يُمحَ رغم تحقق شروطه، أو كنت ترغب في مباشرة إجراء ردّ الاعتبار، فإن متابعة العملية عن طريق محامٍ ستَحول دون ضياع محتمل للحقوق.