في المناخ الاقتصادي الراهن، تُعدّ حماية السيولة والحفاظ على استدامة التدفق النقدي من أهم القضايا للشركات. فعدم تحصيل الذمم الآجلة في وقتها — وهو نتيجة طبيعية للنشاط التجاري — قد يجعل من الصعب على الشركات الوفاء بالتزاماتها المالية.

إذن، ما الخطوات القانونية والتشغيلية التي ينبغي للشركات المؤسسية اتخاذها لتقليل مخاطر الذمم وتسريع عمليات التحصيل؟

1. الإدارة الاستباقية للعقود (قبل نشوء المخاطر)

لا يتحدد نجاح التحصيل لحظة بدء التنفيذ، بل عند إنشاء العلاقة التجارية وتوقيع العقد. وتكتسب البنود التالية، التي تُضاف إلى عقود التوريد أو البيع أو الخدمات، أهمية بالغة:

  • شرط الاختصاص: توضيح المحاكم ودوائر التنفيذ المختصة في أي نزاع محتمل يوفّر الوقت.
  • آليات الضمان: في الصفقات التجارية عالية القيمة، يؤدي دمج ضمانات قوية مثل الرهن والرهن العقاري وخطابات الضمان البنكية أو الكفالة الشخصية إلى تأمين الذمّة.
  • فائدة التأخير والشرط الجزائي: تحديد معدلات فائدة تأخير معقولة وقانونية في العقد يشجّع المدين على منح الأولوية للسداد لشركتكم.

2. التكامل الرقمي وعمليات التنفيذ السريعة

في متابعة الديون، الوقت هو أكبر تكلفة. وبمجرد انقضاء تاريخ الاستحقاق، ينبغي الشروع في الإجراءات القانونية بشكل استباقي. وبالنسبة لملفات التنفيذ الجماعي المستندة إلى آلاف الفواتير أو الحسابات الجارية (تحصيل ديون المحافظ)، ينبغي استخدام أنظمة الأتمتة القانونية بدلاً من المتابعة اليدوية.

بفضل البنى التقنية المدمجة مع نظام UYAP (الشبكة القضائية الوطنية)، ينبغي إدارة عمليات مثل تحليل المدين والاستعلام عن الأصول وإرسال إخطارات الحجز بسرعة رقمية. والشركات التي تتحرك بسرعة تكون دائماً في المقدمة للتحصيل من أصول المدين المتاحة.

3. مفاوضات التسوية وإعادة هيكلة الديون

ليس كل إجراء تنفيذ يجب أن ينتهي مباشرة بالحجز. فمفاوضات التسوية الاحترافية (إعادة هيكلة الديون) التي تُجرى مع المدينين لحماية السمعة المؤسسية وإتمام التحصيل غالباً ما تقدّم أسرع حل. فبإعداد «بروتوكول تسوية دين» مُلزم قانوناً، يمكن لترتيبات التقسيط أو الضمانات الإضافية أن تؤمّن تدفقاً نقدياً أسرع بكثير من إجراءات المحاكم.

الخلاصة: إدارة الذمم المؤسسية ليست عملية تُدار في أروقة المحاكم فحسب. فمن مرحلة العقد إلى لحظة التحصيل، تتطلب انضباطاً تقنياً وتشغيلياً وقانونياً. ونوصي بإخضاع محفظة ذممكم لفحص قانوني دوري لحماية التدفق النقدي لشركتكم.