طرق التنفيذ والاعتراض على أمر الدفع في تركيا

القرار الأول في تحصيل دَين عن طريق التنفيذ هو اختيار طريق المتابعة. فقد أورد القانون ثلاثة طرق، تختلف فيما بينها في مهل السداد وفي الجهة التي يُقدَّم إليها الاعتراض وفي أثر هذا الاعتراض. واختيار الطريق الخطأ يستوجب في الغالب البدء من جديد.

وينظّم الموضوع قانون التنفيذ والإفلاس رقم 2004. ونعرض فيما يلي الطرق الثلاثة، وآلية الاعتراض على أمر الدفع، والدعويين المستقلتين المتاحتين للدائن بعد الاعتراض.

الطرق الثلاثة

يتوقف الاختيار على المستند الذي بحوزتكم وعلى وضع المدين.

وأهم سطر في الجدول هو الأخير. ففي الطريق العادي تكفي صحيفة واحدة من المدين لإيقاف الإجراءات، بينما تستمر الإجراءات في طريق الأوراق التجارية. وهذا هو السبب الرئيس لتفضيل الدائن الحائز على شيك أو سند لأمر هذا الطريق.

التنفيذ العادي: أمر الدفع

إذا رأى مدير التنفيذ أن طلب المتابعة مستوفٍ للشروط المقررة في القانون، أصدر أمر دفع. ويُرسَل الأمر للتبليغ خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ الطلب.

ويتضمن أمر الدفع تنبيه المدين إلى: سداد الدَّين والمصاريف خلال سبعة أيام؛ وأنه إن كان التوقيع على السند ليس توقيعه وجب بيان ذلك صراحةً وعلى حدة خلال المهلة نفسها؛ وأن أي اعتراض على الدَّين أو على حق الدائن في المتابعة يجب إبداؤه في المهلة ذاتها؛ وأنه إن لم يعترض وجب عليه تقديم إقرار بالأموال خلال سبعة أيام؛ وأنه إن لم يُسدَّد الدَّين ولم يُعترَض استمر التنفيذ الجبري.

كيف يُقدَّم الاعتراض؟

على المدين الراغب في الاعتراض أن يبلّغ اعتراضه إلى دائرة التنفيذ، بصحيفة أو شفاهةً، خلال سبعة أيام من تبليغ أمر الدفع. ويُبلَّغ الاعتراض إلى الدائن خلال ثلاثة أيام.

ويتضمن القانون هنا مزلقين:

• الاعتراض الجزئي يجب أن يبيّن المقدار. على من يعترض على جزء من الدَّين أن يبيّن بوضوح الجزء ومقداره، وإلا عُدّ أنه لم يعترض.
• إنكار التوقيع يجب بيانه صراحةً وعلى حدة. فإن أنكر المدين التوقيع على السند وجب أن يذكر ذلك صراحةً وعلى حدة في اعتراضه، وإلا عُدّ قابلاً للتوقيع في نطاق إجراءات التنفيذ.

كما يلزم المدين بيان عنوان داخل تركيا لأغراض الدعوى والإجراءات. ومن غيّر عنوانه ولم يبلّغ عنواناً جديداً وتعذّر تحديد عنوانه الجديد، عُدّ التبليغ إلى العنوان الوارد في طلب المتابعة تبليغاً له.

وثمة إمكانية محدودة للمدين الذي لم يستطع الاعتراض في الميعاد: فمن حال دونه مانع لا يد له فيه جاز له الاعتراض إلى حين انتهاء إجراءات التحويل إلى نقد. غير أن عليه بيان عذره بأدلته خلال ثلاثة أيام من زوال المانع.

أثر الاعتراض وسبيلا الدائن

الاعتراض المقدَّم في الميعاد يوقف المتابعة. وإن اعترض المدين على جزء من الدَّين فقط، استمرت المتابعة في حدود المقدار الذي أقرّ به.

وعند هذه النقطة ينفتح أمام الدائن سبيلان متمايزان، أمام محكمتين مختلفتين وبمهلتين مختلفتين ونظامي إثبات مختلفين. والاختيار يتوقف على طبيعة المستند بحوزتكم.

دعوى إبطال الاعتراض

يجوز للدائن الذي اعتُرض على طلب متابعته أن يتقدّم إلى المحكمة خلال سنة من تبليغ الاعتراض طالباً إبطال الاعتراض بإثبات وجود دَينه وفق القواعد العامة.

وإذا قُضي بعدم أحقية اعتراض المدين، حُكم على المدين — أو على الدائن إن رُئي أنه تابع بغير حق وبسوء نية — بناءً على طلب الطرف الآخر، بتعويض مناسب لا يقل عن عشرين بالمئة. ويُعرف هذا عملياً بـتعويض إنكار التنفيذ، ويُتخذ في تقديره أساساً الطلب الوارد في طلب المتابعة أو في الدعوى.

ومن فوّت مهلة السنة يبقى له حق المطالبة بدَينه وفق القواعد العامة. أي أن فوات المهلة لا يُسقط الدَّين؛ غير أن المتابعة تسقط ومعها إمكانية تعويض إنكار التنفيذ.

رفع الاعتراض

يتوقف هذا السبيل على حيازة الدائن مستنداً من النوع المعدَّد في القانون: سند يتضمن إقراراً بالدَّين وقّع عليه صاحبه إقراراً أو صُدِّق لدى كاتب العدل، أو إيصال أو مستند صادر عن دوائر رسمية أو جهات مختصة في حدود صلاحياتها وحسب الأصول.

وللدائن الحائز على مثل هذا المستند أن يطلب من محكمة التنفيذ رفع الاعتراض خلال ستة أشهر من تبليغه بالاعتراض. فإن عجز المدين عن تقديم أي مستند يؤيد اعتراضه، قضت محكمة التنفيذ برفع الاعتراض.

وإذا كان السند الذي تستند إليه المتابعة عادياً وأنكر المدين التوقيع عند الاعتراض، جاز للدائن أن يطلب خلال الستة أشهر نفسها الرفع المؤقت للاعتراض. وتُجري محكمة التنفيذ فحص التوقيع؛ فإن اقتنعت بأن التوقيع المنكَر يعود للمدين قضت بالرفع المؤقت.

وفي كلا السبيلين، عند قبول الطلب لأسباب تتصل بالموضوع يُحكم على المدين، وعند رفضه للأسباب نفسها يُحكم على الدائن، بناءً على طلب الطرف الآخر، بتعويض لا يقل عن عشرين بالمئة.

التنفيذ على الأوراق التجارية

للدائن الذي يستند دَينه إلى شيك أو كمبيالة أو سند لأمر أن يتابع وفق الأصول الخاصة بهذا الطريق عن طريق الحجز — أو عن طريق الإفلاس إن كان المدين ممن يخضعون للإفلاس — ولو كان الدَّين مضموناً برهن. ويُرفَق بطلب المتابعة أصل الورقة التجارية ونسخ مصدَّقة بعدد المدينين.

وإذا رأى موظف التنفيذ أن السند ورقة تجارية وأن أجله قد حلّ، أصدر أمر دفع يتضمن التنبيه بسداد الدَّين والمصاريف خلال عشرة أيام. ويُبلَّغ المدين كذلك بالمهل التالية:

• خمسة أيام للشكوى إلى محكمة التنفيذ إن كان السند لا يحمل وصف الورقة التجارية.
• خمسة أيام لإبلاغ محكمة التنفيذ صراحةً وبصحيفة أن التوقيع ليس توقيعه.
• خمسة أيام لإبلاغ محكمة التنفيذ بالأسباب أنه غير مدين، أو أن الدَّين قد وُفِّي أو مُنحت مهلة، أو أن الدَّين تقادم، أو أن ثمة دفعاً بعدم الاختصاص.

ويختلف في هذا الطريق موضع الاعتراض وأثره: فالاعتراض يُقدَّم إلى محكمة التنفيذ لا إلى دائرة التنفيذ، ولا يوقف إجراءات المتابعة عدا البيع. ويدعو قاضي محكمة التنفيذ الطرفين إلى جلسة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، ويقبل الاعتراض متى ثبت بمستند رسمي أو مستند أُقرّ بتوقيعه أن الدَّين غير قائم أو أنه وُفِّي أو أُمهل.

أما في إنكار التوقيع فلمحكمة التنفيذ، إن رأت الاعتراض جدياً، أن تقضي على الأوراق بوقف المتابعة مؤقتاً دون حاجة إلى تبليغ الدائن. فإن تبيّن أن التوقيع المنكَر يعود للمدين، حُكم عليه بتعويض إنكار لا يقل عن عشرين بالمئة وبغرامة قدرها عشرة بالمئة من الدَّين.

التنفيذ بحكم

يسلك الدائن الحائز على حكم قضائي أو مستند في قوته طريق التنفيذ بحكم. فإذا أُودع لدى دائرة التنفيذ حكم بدَين نقدي أو بتقديم ضمان، بلّغ موظف التنفيذ المدينَ أمر تنفيذ.

ويبيّن أمر التنفيذ نوع المحكوم به ومقداره، وينبّه إلى وجوب السداد خلال سبعة أيام. والسمة المميزة لهذا الطريق أن المدين لا حق له في الاعتراض. ولإيقاف الإجراءات عليه أن يستحصل على قرار بوقف التنفيذ من محكمة التنفيذ أو من المحكمة المختصة عبر الاستئناف أو التمييز أو إعادة المحاكمة.

وكذلك في الأحكام القاضية بتسليم منقول، يُمنح أمر تنفيذ بمهلة سبعة أيام؛ فإن لم يسلّم المدين أُخذ المنقول منه جبراً، وإن لم يكن في حيازته حُصّلت قيمته المبيّنة في الحكم عن طريق الحجز.

مرحلة الحجز

بعد انقضاء المهلة الواردة في أمر الدفع — وبعد رفع الاعتراض إن كان المدين قد اعترض — يجوز للدائن طلب الحجز دون انتظار الإقرار بالأموال.

وقد منح تعديل سنة 2020 الدائنَ إمكانية إضافية: فله دون تقديم طلب حجز أن يستعلم عن أموال المدين وحقوقه ومستحقاته عبر النظام المعلوماتي الوطني للقضاء (UYAP). ويفيد النظام بمهية هذه الأموال وتفاصيلها إن وُجدت، ويجوز طلب الحجز عبر النظام نفسه؛ فتحجز دائرة التنفيذ ما تحدَّد من مال أو حق أو مستحق إلكترونياً.

الأسئلة الشائعة

• لا أملك سوى فاتورة، فهل أستطيع المتابعة؟ لا يُشترط مستند في التنفيذ العادي؛ فيمكن بدء المتابعة بفاتورة أو عقد أو كشف حساب جارٍ. فإن اعترض المدين توقفت المتابعة وصار إثبات الدَّين هو المسألة.
• اعترض المدين، فهل انتهى الأمر؟ لا. يمكن خلال سنة من تبليغ الاعتراض رفع دعوى إبطاله، أو خلال ستة أشهر طلب رفعه إن كان لديكم أحد المستندات المعدَّدة في القانون.
• إبطال أم رفع؟ إن كان مستندكم من النوع المعدَّد في القانون فالرفع أسرع. وإن لم يوجد مستند أو كان وصفه محل جدل، رُفعت دعوى الإبطال أمام المحكمة العامة.
• كم يبلغ تعويض إنكار التنفيذ؟ نصّ القانون على تعويض مناسب لا يقل عن عشرين بالمئة من المبلغ المحكوم به.
• لديّ شيك، فأي طريق أختار؟ الشيك والكمبيالة والسند لأمر صالحة لطريق الأوراق التجارية. ومهلة الاعتراض فيه خمسة أيام، والاعتراض لا يوقف غير البيع.
• أنا المدين وفاتتني المهلة، فماذا أفعل؟ إن حال دونكم مانع لا يد لكم فيه، جاز الاعتراض المتأخر ببيان العذر وأدلته خلال ثلاثة أيام من زوال المانع.
• هل أعترض على جزء من الدَّين؟ نعم، لكن يجب بيان الجزء ومقداره بوضوح، وإلا عُدّ أنه لم يقع اعتراض.
• لديّ حكم، فهل يعترض المدين؟ لا يوجد سبيل اعتراض في التنفيذ بحكم. ولإيقاف الإجراءات على المدين استصدار قرار بوقف التنفيذ.
• خلال كم أطلب الحجز؟ يسقط حق طلب الحجز بمضي سنة على تبليغ أمر الدفع.
• كيف نعثر على أموال المدين؟ أتاح القانون للدائن الاستعلام عن أموال المدين وحقوقه ومستحقاته عبر UYAP وطلب الحجز الإلكتروني من النظام نفسه.

كيف نعمل على هذه الملفات

قبل بدء المتابعة نقيّم طبيعة المستند لديكم ونحدد الطريق المناسب، مراعين ما يوفّره طريق الأوراق التجارية من ميزة متى سمح السند بذلك. وإن ورد اعتراض بعد أمر الدفع اخترنا بين سبيل الستة أشهر وسبيل السنة بحسب ما إذا كان مستندكم يصلح لرفع الاعتراض، وتتبّعنا المهل ملفاً ملفاً. وفي مرحلة الحجز نستعلم عن أموال المدين وحقوقه ومستحقاته ونباشر إجراءات الحجز، وفي المحافظ المكوَّنة من عدد كبير من الملفات نتابع المهل والمراحل على نحو جماعي.