أدت الحركة الأخيرة في سوق العقارات إلى زيادة النزاعات بين المستأجر والمؤجر. وقد رسم قانون الالتزامات التركي (TBK) حدودًا معينة لحماية حقوق كل من المستأجر ومالك المسكن أو مكان العمل المسقوف. وعملية «إخلاء المستأجر» — وهي من أكثر المواضيع بحثًا على الإنترنت — لا يمكن تنفيذها دون الأسباب المحقّة المنصوص عليها في القانون.
ما هي شروط الإخلاء بسبب الحاجة؟
إذا نشأت حاجة إلى مسكن أو مكان عمل للمؤجر نفسه، أو زوجه، أو فروعه (أولاده، أحفاده)، أو أصوله (والدته، والده)، أو الأشخاص الآخرين الملزم بإعالتهم قانونًا، فله الحق في إنهاء عقد الإيجار عن طريق التقاضي. غير أنه يجب أن تكون هذه الحاجة حقيقية وجدّية وضرورية. أما الحاجة التي لم تنشأ بعد أو المحتملة فقط، فلا تُقبل سببًا للإخلاء.
كيف يكون تعهّد الإخلاء صحيحًا؟
لكي تكون تعهّدات الإخلاء — التي يكثر اللجوء إليها عمليًا — صحيحة قانونًا، تُشترط شروط شكلية معينة:
- يجب أن يكون مكتوبًا: التعهدات الشفوية باطلة قانونًا.
- يجب تحريره بعد عقد الإيجار: لا يمكن أن يكون تاريخ إعطاء التعهد هو نفسه تاريخ توقيع عقد الإيجار. والأساس أن يكون المستأجر قد قدّم هذا التعهد بإرادته الحرة.
- يجب أن يتضمّن تاريخًا محددًا: ينبغي بيان التاريخ الذي سيُخلى فيه العقار بوضوح.
ملاحظة مهمة: طلبات الإخلاء التي لا تُعدّ وفقًا للشروط القانونية، أو التي لا تُتّخذ بشأنها إجراءات ضمن المدة، قد تؤدي إلى ضياع الحقوق. وإدارة العملية بمرافقة مختص قانوني تمنع تضرّر الأطراف.