بيع مال المدين، غير أن الحصيلة لا تكفي جميع الدائنين. وعند هذه النقطة لا يحدد نصيب كل دائن مَن بادر أولاً بالمتابعة، بل الترتيب الذي رسمه القانون.

وتضع دائرة التنفيذ عندئذ جدول توزيع يبيّن كيفية اقتسام المبلغ. ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بالنسبة للدائن: فأمامكم سبعة أيام للاعتراض على الجدول، والجهة التي يُقدَّم إليها الاعتراض تختلف بحسب موضوعه.

متى يُوضع جدول التوزيع؟

وضع القانون الشرط صراحةً: إذا كانت حصيلة البيع لا تكفي لسداد ديون جميع الدائنين كاملةً، وضعت دائرة التنفيذ جدولاً بالدائنين. أما إن كفى المبلغ الجميع فلا حاجة إلى الجدول.

ويُقبل الدائنون في الجدول في المرتبة التي كانوا سيشغلونها في حال الإفلاس، أي أن نظام الترتيب مأخوذ من قانون الإفلاس. غير أن القانون أورد تمييزاً مهماً: التاريخ المعتبر للقيد في المراتب الثلاث الأولى هو تاريخ طلب الحجز.

وتُبلَّغ نسخة من الجدول إلى ذوي الشأن من دائرة التنفيذ. ومن هذا التبليغ تسري مهل الاعتراض.

كيف يُبنى الترتيب؟

يتقدّم الرهن أولاً: للدائنين الذين تكون ديونهم مضمونة برهن حق أولوية على حصيلة البيع. أما الرسوم والضرائب المستحقة على أشياء وعقارات معيّنة، كالرسم الجمركي وضريبة العقار، فتأتي بعد الديون المرتهنة.

وتُقسَّم الديون المضمونة التي لم يغطّها الرهن والديون غير المضمونة إلى أربع مراتب:

المرتبةالنطاق
الأولىديون العمال الناشئة عن علاقة العمل — بما فيها بدلات الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة خلال السنة السابقة على افتتاح الإفلاس — وكذلك بدلات الإشعار ومكافأة نهاية الخدمة المستحقة بانتهاء علاقة العمل بسبب الإفلاس؛ وديون أصحاب العمل لصناديق مساعدة العمال؛ والنفقات المستحقة خلال السنة الأخيرة
الثانيةديون من تُركت أموالهم لإدارة المدين بسبب الولاية أو الوصاية، الناشئة عن هذه العلاقة
الثالثةالديون المنصوص على امتيازها في قوانينها الخاصة
الرابعةسائر الديون غير الممتازة

ولا تُحتسب في حساب مدد السنة في المرتبتين الأولى والثانية بعض المدد: مدة الصلح الواقي السابقة على افتتاح الإفلاس (بما فيها المهلة)، ومدة تأجيل الإفلاس، والمدة التي كانت فيها دعوى بشأن الدَّين قائمة.

الاعتراض على الجدول: أي سبيل وأي جهة؟

هنا يقع أكثر الخطأ عملياً. فالقانون لم يقرر سبيلاً واحداً للاعتراض، بل قسّمه بحسب موضوعه.

موضوع الاعتراضالسبيلالجهة
أصل الدَّين أو مقدارهدعوى (بإجراءات المحاكمة المبسَّطة)محكمة المكان الذي جرى فيه التنفيذ
الترتيب فقطشكوىمحكمة التنفيذ

والمهلة في السبيلين سبعة أيام من تبليغ نسخة الجدول. وتُرفع الدعوى في مواجهة الدائنين المعنيين.

ويمكن تصوّر التمييز على النحو التالي: إن كنتم تدّعون أن الدَّين الظاهر في الجدول غير قائم في الواقع أو أن مقداره خطأ، فهذا يمسّ الأصل ويستوجب دعوى. أما إن أقررتم بوجود الدَّين وقلتم إنه وُضع في مرتبة خاطئة، فهذا موضوع شكوى.

واللجوء إلى السبيل الخطأ يضيّع الوقت، ومهلة السبعة أيام تستمر في السريان أثناء ذلك.

هل يقبض الدائن الظاهر في الجدول نصيبه فوراً؟

الأصل ألا يجري التوزيع قبل انتهاء إجراءات الاعتراض. غير أن القانون أتاح إمكانية: فكل دائن تسلّم التبليغ عقب وضع الجدول وظهر فيه صاحب حق، يجوز له تحصيل المبلغ المخصص له بأن يودع في الملف كفالة مصرفية قطعية وغير محددة المدة.

ويجب أن تتضمن الكفالة تعهّداً بأن المبلغ المحصَّل، ومعه الفائدة إلى تاريخ الإعادة إن لزمت الإعادة، سيُدفع إلى الملف عند أول طلب كتابي من دائرة التنفيذ. وتحدد دائرة التنفيذ المبلغ المضمون.

وهذا سبيل عملي للدائنين الذين يهمّهم التدفق النقدي: تقبضون المال أثناء سير الاعتراض وتغطّون المخاطرة بالكفالة.

الاشتراك في الحجز: شرط سابق للوجود في الجدول

للظهور في جدول التوزيع يلزم أولاً أن تكونوا مؤهلين للاشتراك في الحجز. وقد عدّد القانون الدائنين الذين يجوز لهم الاشتراك في المرتبة نفسها، إلى حين دخول حصيلة المال المبيع على الحجز الأول إلى الخزينة. وهم الدائنون الذين تستند ديونهم إلى أحد ما يلي:

  • شهادة عجز مستخرجة بناءً على متابعة جرت قبل طلب المتابعة (إن كان الحجز الأول مستنداً إلى تنفيذ عادي) أو قبل رفع الدعوى (إن كان مستنداً إلى حكم).
  • حكم صادر في دعوى رُفعت قبل تلك التواريخ.
  • سند رسمي أو سند مصدَّق التاريخ والتوقيع، تاريخه سابق على تلك التواريخ.
  • إيصال أو وثيقة صادرة قبل تلك التواريخ عن دوائر رسمية أو جهات مختصة في حدود صلاحياتها وحسب الأصول.

والدائنون المستندون إلى أحد هذه المستندات يشتركون في المرتبة نفسها، وتُجري دائرة التنفيذ بناءً على الطلب حجوزاً إضافية تكفي لجميع ديون تلك المرتبة. أما غيرهم فلا يشتركون إلا في ما يفيض عن المرتبة السابقة.

الأسئلة الشائعة

  • بادرتُ بالمتابعة أولاً، فهل أُسدَّد أولاً؟ لا. إذا لم تكفِ الحصيلة جرى التوزيع وفق الجدول؛ ولا يغيّر البدء المبكر موضعكم في الترتيب.
  • في أي مرتبة يقع دَيني التجاري؟ الديون التجارية العادية غير المضمونة برهن تقع كأصل في المرتبة الرابعة.
  • لديّ رهن، فما مقدار أفضليتي؟ للدائنين المرتهنين حق أولوية على حصيلة البيع، ويتقدّم على نظام المراتب الأربع.
  • كيف أعترض على الجدول؟ إن كان الاعتراض على أصل الدَّين أو مقداره فبدعوى أمام محكمة مكان التنفيذ؛ وإن كان على الترتيب فقط فبشكوى إلى محكمة التنفيذ.
  • كم مهلة الاعتراض؟ سبعة أيام من تبليغ نسخة الجدول.
  • هل أقبض نصيبي أثناء الاعتراض؟ إن ظهرتم في الجدول أصحاب حق، جاز لكم قبضه بإيداع كفالة مصرفية قطعية وغير محددة المدة.
  • حجزتُ لاحقاً، فهل أشترك؟ إن استند دَينكم إلى أحد المستندات المعدَّدة في القانون جاز الاشتراك في المرتبة نفسها؛ وإلا فلا تنالون إلا مما يفيض عن المرتبة السابقة.
  • هل يُسدَّد العمال قبلي؟ ديون العمال في المرتبة الأولى تتقدّم على ديون المرتبة الرابعة.

كيف نعمل على هذه الملفات

عند بدء المتابعة نقيّم المرتبة التي سيقع فيها دَينكم وما إذا كان المستند بحوزتكم كافياً للاشتراك في الحجز. وعند وضع جدول التوزيع نفحصه ونحدد ما إذا كان الاعتراض يمسّ الأصل أم الترتيب، ونتقدّم إلى الجهة الصحيحة خلال السبعة أيام. وننظر في إمكانية التحصيل المبكر بكفالة مصرفية؛ وفي المحافظ التي تضم عدداً كبيراً من الملفات نتابع تبليغات الجداول والمهل ملفاً ملفاً.