يكتسي حصول الرعايا الأجانب الراغبين في العمل في تركيا أو في ممارسة نشاط تجاري باسمهم على الأذون القانونية قبل مباشرة العمل أهمية بالغة. فالعمل دون تصريح (التشغيل غير المسجَّل) يستتبع جزاءات ثقيلة لكل من صاحب العمل والعامل الأجنبي، تشمل غرامات إدارية جسيمة والإبعاد عن البلاد.

الأساس القانوني: قانون القوى العاملة الدولية رقم 6735

نُظِّمت الأصول والإجراءات المتعلقة بتصاريح عمل الأجانب بالقانون رقم 6735 بشأن القوى العاملة الدولية. ووفقًا للمادة 6 منه، ما لم تنص الاتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تكون تركيا طرفًا فيها على خلاف ذلك، يجب على الأجانب الحصول على تصريح عمل لكي يعملوا في تركيا سواء بصفة تابعة أو مستقلة.

قيام تصريح العمل مقام إذن الإقامة (المادة 27)

أكبر تسهيل قانوني في هذه العملية منظَّم في المادة 27 من القانون رقم 6458. فبموجب هذه المادة، يقوم تصريح العمل الساري الصادر عن وزارة العمل والضمان الاجتماعي مقام إذن الإقامة أيضًا. وعليه، فإن الأجنبي الذي يُعتمد تصريح عمله لا يحتاج إلى الحصول على إذن إقامة منفصل من إدارة الهجرة.

طرق التقديم ومعايير التوظيف

يمكن تقديم طلبات تصريح العمل بطريقتين:

  • التقديم من داخل تركيا: إذا كان لدى الأجنبي إذن إقامة ساري المفعول في تركيا مدته 6 أشهر على الأقل (باستثناء أذون إقامة الطلاب)، يُقدَّم الطلب مباشرة من داخل البلاد عبر أنظمة الوزارة.
  • التقديم من خارج تركيا: إذا لم يكن لدى الأجنبي إذن إقامة، يتقدّم إلى سفارة/قنصلية الجمهورية التركية في بلده أو في البلد الذي يقيم فيه رسميًا للحصول على «رقم مرجعي». ثم يُكمل صاحب العمل الإجراءات من تركيا بهذا الرقم.

وتراعي الوزارة عند تقييم الطلبات المعايير الأساسية التالية في إطار المواد 10 و11 و12 من القانون رقم 6735:

  • توازن التوظيف: القاعدة العامة أن يكون في مكان العمل 5 مواطنين أتراك على الأقل مقابل كل عامل أجنبي (وتوجد استثناءات لقطاعات وهياكل شركات معينة).
  • الكفاية المالية: يجب أن يستوفي رأس مال الشركة المدفوع أو مبيعاتها الإجمالية أو مبالغ صادراتها الحدود الدنيا التي تحددها الوزارة.
  • توازن الأجر: يجب أن يكون الأجر المدفوع للأجنبي أضعافًا معينة من الحد الأدنى القانوني للأجور بما يتناسب مع المهمة المهنية التي سيؤديها (بحسب المناصب كمهندس أو مدير عام أو خبير وغيرها).

وبعد اعتماد تصريح العمل، يقع على صاحب العمل التزام قانوني بإتمام تسجيل الموظف الأجنبي لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي ضمن المهل القانونية.