بفضل مستوى معيشتها وفرص الأعمال العالمية وجواز سفرها القوي، تقدّم تركيا أحد أكثر برامج الجنسية جاذبية للمستثمرين حول العالم. علاوة على ذلك، عند إدارة الإجراءات القانونية بشكل صحيح، يمكن أن تكتمل عملية الجنسية في مدة قصيرة تبلغ في المتوسط من 3 إلى 6 أشهر.
إذن، ما خارطة الطريق نحو الجنسية التركية عبر الطريقة الأكثر شيوعاً — الاستثمار العقاري؟ إليك عملية الجنسية في 4 خطوات مبسّطة:
الخطوة 1: القيام بالاستثمار الصحيح ووضع الشرح العقاري
الخطوة الأولى والأهم في العملية هي شراء عقار يستوفي المتطلبات القانونية.
- الحد الأدنى للمبلغ: يجب أن تتجاوز القيمة الإجمالية للعقار أو العقارات المشتراة العتبة القانونية. (ويجب تسجيل هذه القيمة بتقرير تقييم عقاري رسمي.)
- شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات: أثناء معاملة سند الملكية، يُدوَّن على سجل العقار شرح ينص على «عدم جواز البيع لمدة 3 سنوات بموجب لائحة تطبيق قانون الجنسية التركية».
الخطوة 2: الحصول على شهادة المطابقة (Certificate of Conformity)
بعد إتمام الاستثمار، يجب توثيق مطابقة الاستثمار للقانون رسمياً. ويُقدَّم طلب إلى وزارة البيئة والتحضّر والتغيّر المناخي مرفقاً بسجلات سند الملكية وإيصالات البنك (وثائق DAB التي تُثبت وصول الأموال من الخارج بالعملة الأجنبية وبيعها للبنك المركزي) وتقرير التقييم. وتُكمل الوزارة مراجعتها وتُصدر «شهادة مطابقة» باسمكم.
الخطوة 3: الحصول على إقامة خاصة بالمستثمر
لتقديم طلب الجنسية، يجب أن يتمتع المستثمر بحق إقامة قانوني في تركيا. غير أنه يُتّبع لهذه العملية مسار مختلف عن الإقامات العادية القائمة على الانتظار. فبموجب المادة 31/ي من القانون، يُقدَّم طلب إقامة سريع خاص بالمستثمر (إقامة قصيرة الأمد). وعادةً ما تتم الموافقة على هذه الإقامة خلال أسابيع قليلة.
الخطوة 4: تقديم طلب الجنسية وإتمامه
بعد الحصول على شهادة المطابقة والإقامة، تبدأ مرحلة الطلب الرئيسية. وتُجمع جميع الوثائق الشخصية المطلوبة (شهادة الميلاد، ووثيقة الحالة الاجتماعية، وترجمات جواز السفر، وغيرها) ويُقدَّم طلب إلى المديرية العامة للأحوال المدنية والجنسية.
يشمل الطلب تلقائياً زوج/زوجة المستثمر وجميع أبنائه دون سن 18 في إطار مسكن الأسرة. وبعد أبحاث الأرشيف المتعلقة بالأمن القومي والنظام العام، تتم الموافقة على العملية بمرسوم رئاسي، وتُسلَّم بطاقة الهوية التركية وجواز السفر.
الأسئلة الثلاثة الأكثر شيوعاً لدى المستثمرين
- هل هناك إلزام بالعيش في تركيا؟ لا. لا يوجد في أي مرحلة من العملية إلزام بالإقامة لمدة معينة أو التواجد الفعلي في تركيا.
- هل يمكن دمج عقارات مختلفة؟ نعم. إذا تجاوزت القيمة الإجمالية لعدة عقارات مشتراة في اليوم نفسه أو في تواريخ متقاربة العتبة القانونية، فيمكن دمجها ضمن طلب واحد.
- هل توكيل محامٍ إلزامي في العملية؟ رغم أنه ليس شرطاً قانونياً، فإن تحويلات رأس المال الأجنبي والتفاصيل الفنية في تقارير التقييم وشروح سندات الملكية عمليات قانونية بالغة الحساسية. وقد يؤدي خطأ إجرائي بسيط إلى رفض الاستثمار. لذلك، فإن العمل مع مكتب محاماة عبر توكيل رسمي منذ البداية يضمن إتمام العملية بأمان دون حاجة المستثمر حتى إلى القدوم إلى تركيا.