شروط اكتساب الجنسية التركية عبر الطريق العام

الطريق العام هو الطريق الأصلي لاكتساب الجنسية التركية بعد الولادة. ويسلكه الأجانب الذين لا ينطبق عليهم طريق الزواج أو الاستثمار أو الطريق الاستثنائي. وقد نصّت على شروطه المادة 11 من قانون الجنسية التركية رقم 5901، وفصّلتها اللائحة التنفيذية للقانون.

وما يميّز هذا الطريق ليس كثرة الشروط، بل أن استيفاءها جميعاً لا يمنح مقدّم الطلب حقاً مضموناً. وقد نصّ القانون على ذلك صراحةً.

الأساس القانوني

تُعدّد المادة 11 من القانون شروط التقديم بالطريق العام. ثم تبيّن اللائحة كيف يُفهم كل شرط من هذه الشروط؛ وفي التطبيق يكون نص اللائحة هو الحاسم في الغالب.

ويختلف الطريق العام عن طريق الزواج في أمرين. الأول أن الإقامة الفعلية في تركيا مطلوبة هنا، بخلاف طريق الزواج. والثاني أن شروطاً مثل اللغة التركية والدخل ونية الاستقرار تدخل في الحساب هنا. وفي المقابل لا يرد في الطريق العام شرط السنوات الثلاث للزواج ولا شرط الوحدة الأسرية.

الشروط المطلوبة

يجب استيفاء ما يلي مجتمعاً.

• بلوغ سن الرشد والتمتع بقوة التمييز: ويُقدَّر ذلك وفق القانون الوطني للشخص. أما عديمو الجنسية فيُطبَّق عليهم القانون المدني التركي.
• إقامة متصلة خمس سنوات: محسوبة رجوعاً من تاريخ التقديم.
• تأكيد قرار الاستقرار في تركيا بالسلوك: وقد ربطت اللائحة هذا الشرط بسلوكيات محددة، نتناولها أدناه على حدة.
• ألا يكون مصاباً بمرض يشكّل خطراً على الصحة العامة: ويثبت ذلك بتقرير طبي وفق أصول تحددها وزارة الصحة.
• حسن الأخلاق: وتصفه اللائحة بأن يتصرف بروح المسؤولية التي يقتضيها العيش المشترك، وأن يبعث الثقة فيمن حوله، وألا تكون له عادات مخالفة لقيم المجتمع.
• إتقان اللغة التركية بالقدر الكافي: ومعيار اللائحة هو مستوى يكفي للتأقلم مع الحياة الاجتماعية.
• امتلاك دخل أو مهنة تكفي للإعالة: ويُنظر إلى إعالة الشخص ومن يعولهم معاً.
• عدم وجود مانع من حيث الأمن القومي والنظام العام: ويخضع لتحقيق مستقل.

كما نصّ القانون على أنه يجوز أن يُطلب أيضاً التخلّي عن الجنسية الحالية إلى جانب هذه الشروط. وصلاحية تحديد أسس استعمال هذه السلطة التقديرية عائدة إلى الإدارة.

كيف تُحتسب السنوات الخمس؟

يُعرّف القانون الإقامة بأنها «السكن في تركيا وفقاً للقوانين التركية». أي أن المدة يجب أن تستند إلى تصريح إقامة قانوني؛ ولا يكفي مجرد الوجود الفعلي.

ويُشترط أن تكون المدة متصلة. غير أن القانون منح شيئاً من المرونة: يجوز خلال السنوات الخمس البقاء خارج تركيا مدة لا تتجاوز ستة أشهر إجمالاً، وتُحتسب هذه المدة ضمن مدة الإقامة.

وعند تجاوز حدّ الستة أشهر، يتوقف تقدير المدة على أسباب المغادرات وعلى الملف في مجموعه. ويتضمن ملف الطلب مستنداً من مديرية الأمن في الولاية يبيّن تواريخ الدخول والخروج؛ ولذلك تقوم مدة الإقامة على السجلات لا على الإقرار.

أي تصاريح إقامة لا تُحتسب في هذا الطريق؟

هذه أكثر النقاط إثارةً لخيبة الأمل عملياً. فقد نصّت اللائحة على أنه حتى مع وجود تصريح إقامة قانوني، لا يُقبل الطلب إذا كانت الإقامة من نوع لا يدل على نية الاستقرار. وقد عدّد النص الحالات التالية:

• طالبو اللجوء أو الملاذ، وطالبو الحماية.
• الإقامة الممنوحة لغرض الدراسة.
• الإقامة الممنوحة لغرض السياحة.
• الإقامة الممنوحة لمرافقة طفل يدرس في تركيا.
• الإقامة الممنوحة لغرض العلاج.

وعليه فإن من أمضى خمس سنوات في تركيا بإقامة طالب قد لا يحصل على النتيجة المتوقعة استناداً إلى هذه المدة في الطريق العام. وإن كان هذا وضعكم، فمن المناسب فحص تاريخ إقاماتكم بحسب نوع كل تصريح قبل التقديم.

ماذا يعني «تأكيد قرار الاستقرار بالسلوك»؟

لم تترك اللائحة هذا الشرط مجرداً، بل عدّدت السلوكيات التي يمكن قبولها. وتنتظم في مجموعتين.

وقد عدّدت اللائحة هذه السلوكيات على سبيل المثال بعبارة «وما شابه». فيجوز إذن التمسك بسلوكيات أخرى غير واردة في القائمة؛ وقبولها من عدمه يُقدَّر ضمن الملف في مجموعه.

شرط اللغة التركية والمقابلة

يقول القانون «إتقان اللغة التركية بالقدر الكافي»؛ وتضع اللائحة المعيار عند مستوى يكفي للتأقلم مع الحياة الاجتماعية. ولم يُشترط امتحان معيّن أو شهادة؛ ويجري التقييم في المقابلة.

وتتولى المقابلةَ لجنةُ فحص طلبات الجنسية. وقد بيّنت اللائحة الأمور التي تُحدَّد في المقابلة وهي:

• مدى استيفاء الشروط المطلوبة للتقديم.
• الأصل والنسب.
• الكفاءة في التحدث بالتركية.
• كيفية تأمين المعيشة.
• مدى التأقلم مع الحياة الاجتماعية في تركيا.

كما تتحقق اللجنة من اكتمال المستندات في الملف. وإذا ثبت بتقرير طبي، أُجريت مقابلة غير القادرين على الكلام أو السمع عبر من يفهم إشاراتهم، أو كتابةً إن كانوا يقرأون ويكتبون.

كيف تسير الإجراءات؟

يُقدَّم الطلب إلى ولاية محل الإقامة (مديرية النفوس والجنسية في الولاية). وتمرّ الإجراءات بخمس مراحل رئيسية.

وإذا تبيّن من فحص اللجنة عدم استيفاء الشروط، لم يُرسَل الملف إلى الوزارة وأُبلغ صاحب الشأن. أي أن النتيجة السلبية قد تظهر في مرحلة الولاية لا في الوزارة وحدها.

المستندات المطلوبة

تستند القائمة أدناه إلى المستندات المعدَّدة في اللائحة. وينبغي التحقق من القائمة السارية قبل التقديم.

تُصدَّق المستندات الرسمية الصادرة عن جهات أجنبية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون خدمات النفوس؛ وهو ما يعني عملياً أن يحمل المستند ختم الأبوستيل أو أن يكون مصدَّقاً من قنصلية تركية. أما مستندات مثل جواز السفر والشهادات الدراسية فيُكتفى فيها بترجمة تركية مصدَّقة من كاتب العدل.

الحالات التي لا يُقبل فيها الطلب

عدّدت اللائحة على حدة الحالات التي لا يُقبل فيها الطلب في مرحلة الفحص الأولي:

• عدم بلوغ سن الرشد أو عدم التمتع بقوة التمييز وفق القانون الوطني للشخص.
• عدم الإقامة في تركيا خمس سنوات متصلة محسوبة رجوعاً من تاريخ التقديم.
• الوجود بغير تصريح إقامة قانوني، أو الارتباط بنوع إقامة لا يدل على نية الاستقرار.
• وجود محاكمة جارية عن أي جريمة، أو كون الشخص محكوماً عليه أو موقوفاً.
• العجز عن تقديم المستندات المعدَّدة في اللائحة.

ويُبلَّغ صاحب الشأن بذلك كتابةً.

السلطة التقديرية للإدارة

عالج القانون هذه المسألة على نحو لا يدع مجالاً للتردد: استيفاء الشروط المطلوبة لا يمنح الشخص حقاً مطلقاً في اكتساب الجنسية. وحتى مع استيفاء الشروط كافةً، يبقى القرار للوزارة.

وهذا لا يعني أن الطلب بلا جدوى، بل يعني أن طريقة إعداد الملف لها أهميتها. وعند رفض الطلب، فالتصرف إداري بطبيعته وباب القضاء الإداري مفتوح.

وضع الزوج والأبناء

اكتساب الجنسية بالطريق العام لا يؤثر على جنسية الزوج. وعلى الزوج أن يتقدّم بطلب مستقل مستوفياً شروطه بنفسه.

أما الأبناء فالأصل أن يُعامَلوا مع الوالد في الملف نفسه. فالأبناء القاصرون الذين تكون حضانتهم لدى مقدّم الطلب في تاريخ اكتساب الجنسية يكتسبونها تبعاً لوالدهم، بشرط موافقة الوالد الآخر. وعند امتناعه عن الموافقة، يُسار في المعاملة وفق قرار القاضي في بلد الإقامة المعتادة للوالد.

ويجوز للأبناء الذين لم يُعامَلوا في الملف نفسه التقديم بأسمائهم بعد بلوغ سن الرشد، وتُطبَّق عليهم أحكام الطريق العام الموضحة هنا. ولذلك يُعدّ إدراج الأبناء في الملف من أولى خطوات إعداد الطلب.

كم تستغرق العملية؟

تتوقف المدة على اكتمال الملف، وعلى موعد انتهاء تحقيق الأمن والمقابلة، وعلى الفحص في مرحلة الوزارة. ولذلك لا يصح إعطاء رقم واحد. ومع ذلك يمكن القول إن الطريق العام يستغرق وقتاً أطول من الطريق الاستثنائي — كالاكتساب عن طريق الاستثمار مثلاً؛ فهنا يُستكمل تحقيق الأمن ومقابلة اللجنة كلٌّ على حدة، ولا يُرسَل الملف إلى الوزارة إلا بعد ذلك. ويجب خلال ذلك أن يبقى تصريح الإقامة سارياً؛ فاللائحة تشترط تصريحاً تكفي مدته لإنهاء المعاملات.

الأسئلة الشائعة

• أتممت خمس سنوات بإقامة طالب، هل يمكنني التقديم؟ عدّت اللائحة الإقامة الممنوحة للدراسة ضمن الحالات التي لا تدل على نية الاستقرار. وإن كان هذا وضعكم، فيلزم فحص تاريخ إقاماتكم على حدة.
• هل يمكنني السفر خارج تركيا خلال السنوات الخمس؟ أجاز القانون البقاء خارج تركيا مدة لا تتجاوز ستة أشهر إجمالاً خلال تلك المدة.
• هل يلزمني امتحان في اللغة التركية؟ لم يُشترط امتحان معيّن أو شهادة؛ وتُقيَّم الكفاءة في مقابلة اللجنة.
• كم يجب أن يكون دخلي؟ لم يحدد القانون مبلغاً، بل اشترط دخلاً أو مهنة تكفي لإعالة الشخص ومن يعولهم. ويجري التقدير بحسب الملف.
• هل يلزمني التخلّي عن جنسيتي الحالية؟ نصّ القانون على جواز اشتراط ذلك أيضاً؛ وتحديد أسسه عائد إلى الإدارة.
• هل يكتسب زوجي الجنسية معي؟ لا. فاكتساب الجنسية لا يؤثر على جنسية الزوج، وعليه أن يتقدّم بطلب مستقل.
• أستوفي كل الشروط، فهل الجنسية مؤكدة؟ نصّ القانون صراحةً على أن استيفاء الشروط لا يمنح حقاً مطلقاً. والقرار للوزارة.
• ماذا أفعل إذا رُفض طلبي؟ بحسب أسباب الرفض، قد يُصحَّح النقص ويُعاد التقديم، أو يُلجأ إلى القضاء الإداري.
• هل يفيدني الزواج في هذا الطريق؟ الزواج من مواطن تركي معدود ضمن الحالات المؤكِّدة لنية الاستقرار. وإن توافرت شروط طريق الزواج، أمكن بحث ذلك الطريق أيضاً.

كيف نعمل على هذه الملفات

قبل التقديم نفحص تاريخ الإقامة بحسب أنواع التصاريح ومقابل سجلات الدخول والخروج، ونقيّم مدى استيفاء الشروط. ونجهّز المستندات من حيث التصديق والترجمة، ونخطّط لإدراج الأبناء في الملف. ونحضّر لمرحلة المقابلة ونتابع الملف حتى صدور النتيجة؛ وعند الرفض نفحص الأسباب ونحدد المسار الواجب اتباعه.